قانون نفي همه قوانين
شوراي امنيت؛ شوراي ايجاد امنيت براي دنياپرستي است یقینا می دانیم که شعار «همه عقايد نزد ما مساوي است» دروغی بیش نیست و اين ضابطه را تنها براي فريب دادن ملتها قرار دادهاند. اين سازمان جهاني هركس را که شدت مادي بيشتري به دنيا داشته باشد بر روابط جهاني حاكم ميكند و مديريت سازمان ملل به گونه ای است که تحرك روحي، ذهني و عيني ملتها را براي دنيا زياد نمايند. پس هر كس علاقهمندي بيشتري به دنيا نشان دهد قدرت مادي بيشتري در اين نظام به دست خواهد آورد. به عبارت سادهتر اختيارات سازمان ملل بين کشورهاي پولدار دنيا تقسيم شده است و امروزه تنها چند کشور محدود در جهان از حق وتو برخوردار ميباشند.
«حق وتو»[1] کمدي تلخ سياسي و قانون نفي همه قوانين و حربهاي برای اعضاي دائمي شوراي امنيت می باشد که براي استيلا بر سازمان ملل و به تبع آن تمامي ملتها از آن استفاده می کنند و از اين طریق راهی برای تحقق همه هوس های خود در هر شرايطی ایجاد نموده اند به گونه ای که در هر زمان و مکانی بتوانند خواستههاي خود را عملي نمايند، حتي اگر تمام اعضاي ديگر سازمان ملل مخالف آنها باشند.
در قواعدي که ابتدا براي سازمان ملل وضع گرديد، حق وتو را به عنوان اطمينان و ضمانتي جهت به خطر نيافتادن منافع مؤسسين اين سازمان درج کردند تا در مواقع خطر بتوانند از آن استفاده كنند با اين كار کليه ابزارها جهت برقراري امنيت حاکمان دنياپرست فراهم شده است.
شوراي امنيت که قدرت اصلي را در سازمان ملل دارد با ابزار حق وتو هر برنامهاي را که بخواهد رد و تصويب مينمايد و اگر تأمين امنيت ساير ممالک در جهت امنيت منافع صاحبان قدرت اقتصادي و سياسي باشد مورد تأييد خواهد بود و در غير اين صورت اهميتي براي اين حکام مستبد نخواهد داشت. [2]