شوراي امنيت یا شورای امنیت نظام سرمایه داری
با مختصر تأملی در عملکرد سازمان ملل به وضوح رد پاي سرمايهداران کلان اقتصادي در نظام حقوقي سازمان ملل مشاهده می شود. هر جا که سود قابل توجهي متوجه اعضاي ثابت شوراي امنيت باشد، اين شورا ديدگان خود را بر بزرگترين فجايع براحتی می بندد.
ملاک قضاوت در تاريخ اين سازمان از بدو تشکيل تا کنون در اختلافات و کشتارها بر مبناي قواعد نظام سرمايهداري می باشد.
یقینا همه آزاداندیشان دنیا معترف اند که مبناي قضاوت در ديوان لاهه و شوراي امنيت عزّت و کرامت انساني و قوانين الهی نمی باشد بلکه بر اساس ضوابطي که در جهت رشد رفاه مادي تنظيم شدهاند اداره می شود.
تنظيم حقوق در سازمان ملل بر مبناي رشد قواعد سرمايهداري و تهديد و تطميع مادي است. و شوراي امنيت در عمل شورای امنیت نظام سرمایه داری است نه امنیت ملت ها و مستضعفین عالم.
اساساً سازماني كه حق و باطل را بر اساس دنيا تشخيص ميدهد نميتواند نسبت به اديان مهاجم نباشد، زيرا تمامي اديان الهی، حقانيت را بر مبناي اطاعت از حكم خدا تعريف ميکنند. در نهایت حق و باطل ميزان ميخواهد و بر اساس اين ميزان ميتوان شدت حقانيت يا باطل بودن مطلبي را تشخيص داد. در دنياي امروز، حتي اگر عقيده ای هم محترم شمرده ميشود، تنها به اين دلیل است كه عدم احترام به آن عقيده به دنياي آنها ضرر خواهد رساند.
اگر شرايط موجودِ جهاني و وضعيت تصميمگيري در اداره زندگي بشر مورد مطالعه قرار گيرد، اين تصور ابتدايي که مردم دنيا در امر مديريت آزاد هستند و هر قوم و قبيله ای به يك سبك زندگي ميكند و فرهنگ خاص خود، خصوصيات جغرافيايي خاص خود و عقيده و ايمان خاص خود را مبناي اداره امور خويش قرار دادهاند رنگ ميبازد. اگر دقت كنيم ميبينيم روابط در دنيا آزاد نيست و روابطِ مدرنيته و سرمايهداري در نحوه اداره زندگي بشر اصل قرار گرفته است.
سازمان ملل دستگاه بسيار بزرگ و عظيمي است که دو چهره دارد؛ يک چهره آن خدماتي است که در ظاهر به ملتها داده ميشود و چهره ديگر اختياراتي است که به کمسيونهاي سازمان ملل داده شده تا در سازمانهاي وابسته به خود سياستگذاري نمايند و امور جهان را سازماندهي كنند. يکي از اين کمسيونها،کمسيوني است که براي حفظ امنيت جهاني تأسيس شده و مديريت امنيت جهان را به عهده کشورهاي خاصي گذاشته است.
در حقيقت اختيار اصلي جهان ميان دزدهایي که با هم متحدند تقسيم شده است و اين صاحبان ثروت و قدرت هرگز تحمل نميکنند کشوري عضو سازمان ملل نباشد و منافعي در نقطهاي از دنيا باشد كه نتوانند از آن بهره ببرند. اگر کسي منصفانه بررسي نمايد مشاهده ميکند که در همه ابعاد زندگي بشر قواعدي ترسيم كردهاند و به قواعد خاص ملتها براي اداره کشورشان اهميتي نميدهند. غرض نهايي از تنظيم اين قواعد توسط سازمان ملل، تأمين منافع ابرقدرتهايي است که بعد از جنگ جهاني دوم؛ اين سازمان را تأسيس كردند.[1]
تهیه و تنظیم رسول ساکی